المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
ورقة تقنية / التعريف بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس

مقدمة

ثم إحداث محكمة الاستئناف التجارية بفاس بعد صدور قانون 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية والظهير الشريف رقم 65/97/4 بتاريخ14 شوال 1417 الموافق 12/2/1997، وهي تعتبر إحدى المحاكم الثلاث الاستئنافية المحدثة بمقتضى القانون المذكور، وتمتد رقعة اختصاصها الجغرافي من مدينة فاس والى طنجة شمالا ودوائرها ولغاية إقليم الراشدية ودوائره وسطا، وأقصى الحدود الجزائرية انتهاء ببوعرفة شرقا وتمثل ثلث مساحة المغرب تقريبا وبدأ انطلاق العمل بها فعلا ابتداء من 5/5/1998 وتقع هاته المحكمة بحي الأطلس بفاس بجوار مجمع وزارة العدل المكون من المحاكم الابتدائية ومحكمة الأسرة والمحكمة الإدارية.

وتتألف المحكمة من رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط لكل منهما وتمثل الرئاسة فيها السيدة الرئيسة الأولى وسبعة رؤساء غرفة ومستشار واحد، بينما تمثل النيابة العامة فيها السيد الوكيل العام للملك ونائب أول.

وتنعقد بها أربع جلسات موضوعية أسبوعية إحداها مخصصة لقضايا الكراء وإفراغات المحلات التجارية يوم الاثنين وجلسة موضوعية يوم الثلاثاء وقضايا الأمر بالأداء وجلسة موضوعية ثالثة يوم الخميس شاملة لقضايا الأصول التجارية والمنافسة غير المشروعة والملكية الصناعية، وجلسة استعجاليه يخصص لها يوم الأربعاء يقع البت فيها أيضا في ملفات غرفة المشورة وصعوبات التنفيذ والتي يختص فيها السيد الرئيس الأول وحده. 

كتابة الضبط

تعتبر كتابة الضبط من بين مكونات محكمة الاستئناف التجارية ويوجد على رأسها رئيس كتابة الضبط يتولى الإشراف والمراقبة على الموظفين العاملين بهذا الجهاز، فهو رئيسهم المباشر .

ويتكون جهاز كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف التجارية من مجموعة من المكاتب والشعب، يختص كل واحد منها بمهام واختصاصات تدخل في إطار المهام الموكولة قانونا لكتابة الضبط .

وتنحصر هذه المكاتب فيما يلي :

الكتابة الخاصة  للسيدة الرئيسة الأولى:  وتتفرع إلى شعبتين : شعبة المراسلات الإدارية الخاصة بتسجيل كل ما هو وارد على المحكمة وصادر عنها في كل ما يهم تدبير شؤون القضاة والموظفين العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة، والسير العادي لمحكمة الاستئناف التجارية والمحاكم التابعة لها.

شعبة القضايا الاستعجالية ، وتختص بتسجيل جميع القضايا الاستعجالية التي تدخل ضمن اختصاص السيد الرئيس الأول بمقتضى النصوص القانونية.

مكتب الرسوم القضائية والحسابات: ويتكلف باستخلاص الرسوم القضائية عن المقالات والطلبات الموجهة إلى المحكمة، ومصاريف الخبرة والودائع المؤداة عن الطلبات التي يستوجب فيها القانون ذلك، كما يسهر على ضبط حسابات صندوق المحكمة من مداخيل ومصاريف، وينقسم هذا المكتب إلى الشعب التالية:

- شعبة الرسوم القضائية الأصلية والحسابات الخصوصية .

-شعبة الغرامات المالية والرسوم القضائية التكميلية وصوائر المساعدة القضائية .

- شعبة الحسابات وهي التي تتكلف بضبط حسابات الصندوق.

مكتب الضبط : ويتكلف بتلقي جميع المقالات الاستئنافية الواردة من المحاكم التجارية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة وجميع المذكرات والطلبات المتعلقة بالملفات الرائجة بهذه المحكمة ويسجل الملفات الموجهة إلى المجلس الأعلى من اجل النقض وكذا العائدة منه، ويسجل المراسلات الإدارية الواردة والصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط .

مكتب التوزيع والتنسيق مع المفوضين القضائيين: ويقوم هذا المكتب بتسجيل جميع الاستدعاءات وطيات التبليغ الصادرة عن هذه المحكمة سواء تلك الموجهة إلى دوائر خارج مدينة فاس أو التي تبلغ بمدينة فاس بواسطة المفوضين القضائيين، كما يقوم بمراقبة هذه الاستدعاءات والطيات عند إرجاعها إلى المحكمة عن طريق تضمين تبليغها أو أسباب عدم التبليغ.

مكتب القضايا التجارية المستأنفة وينقسم إلى الشعب التالية:  

·  شعبة السجل العام وتضمين القرارات، وتقوم هذه الشعبة بفتح الملفات المستأنفة وإعطائها رقما تسلسليا حسب تاريخ فتحها، وتضمين جميع البيانات المتعلقة بكل ملف على حدة في السجل المعد لذلك وكذا في الحاسوب كما تقوم هذه الشعبة بتضمين منطوق القرارات الصادرة عن هذه المحكمة في السجل العام، وتضمين المعلومات الخاصة بتوجيه الملف إلى المجلس الأعلى ومنطوق قرار هذا الأخير.

·  شعبة الجلسات وهي المكلفة بالجلسات التي تعقدها هذه المحكمة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس صباحا، وتقوم بضبط جميع هذه الجلسات وتتبعها عن طريق تضمين تأخيراتها ومداولاتها في الجلسات والحاسوب.

·  شعبة الإجراءات وهي الشعبة المكلفة بمسك الملفات الرائجة بهذه المحكمة وتنفيذ الإجراءات التي تأمر بها هذه الأخيرة من استدعاءات وتوجيهات وتحقيقات كالخبرات والأبحاث.

·  شعبة الخبرة : وتقوم بتتبع جميع إجراءات الخبرة منذ الحكم بإجرائها إلى غاية وضع الخبير لتقريره، حيث تسهر على تهييىء ملفات الخبرة بتنسيق مع المستشار المقرر، إذ بمجرد الحكم بإنجاز خبرة يحال الملف من شعبة الجلسات إلى شعبة الخبرة، ويبقى الملف بهذه الشعبة إلى أن يضع الخبير المنتدب تقريره، ويدرج الملف من جديد بالجلسة.

·  شعبة الطبع : وتتكلف بطبع القرارات النهائية والتمهيدية الصادرة عن هذه المحكمة .

·  شعبة القيم : وهي شعبة مستقلة تقوم بتتبع إجراءات القيم بتنسيق مع النيابة العامة.

مكتب قضايا صعوبات المقاولة : ويتولى هذا المكتب مسك وتتبع ملفات قضايا صعوبات المقاولة المستأنفة منذ فتحها إلى غاية النطق بأحكامها.

مكتب التبليغ وتسليم النسخ : ويلعب هذا المكتب دورا مهما بعد النطق بالحكم وطبع هذا الأخير وتوقيعه، وينقسم إلى ثلاث شعب :

- شعبة التبليغ : وتتكلف بتبليغ جميع القرارات الصادرة عن هذه المحكمة إلى أطرافها تلقائيا ودون طلب ممن له المصلحة في ذلك.

- شعبة تسليم النسخ : وتتولى هذه الشعبة تسليم النسخ التنفيذية والعادية لمن له المصلحة في ذلك، من اجل تنفيذ القرار القابل للتنفيذ، أو من اجل التمسك بنسخة عادية للقرار للإدلاء بها عند الحاجة.

-  شعبة النقض والإحالة : وهي شعبة تتكلف بتوجيه الملفات المطعون فيها بالنقض إلى المجلس الأعلى بالرباط بعد جردها في قائمة مستندات الدعوى وتضمينها في سجل خاص بذلك، بطريقة تسلسلية حسب تاريخ الطعن فيها، كما تتكلف هذه الشعبة بإحالة الملفات على المحاكم المختصة بعد بث محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الطعون المتعلقة بالاختصاص، وذلك بعد جردها وتسجيلها في سجل معد لذلك.

مكتب المعلوميات : ويشرف عليه موظف متخصص في مجال المعلوميات والتقنيات الحديثة، حيث يعتبر المسؤول عن برنامج المعلوميات داخل المحكمة وعن الشبكة المعلوماتية .

الخزانة : وهذا المرفق يهتم بالمجال الثقافي للعاملين داخل المحكمة، إذ يزخر بمجموعة هائلة من الكتب والمراجع القانونية والفقهية.

قسم الحفظ : وهو قسم يهتم بحفظ الملفات التي صدرت فيها قرارات عن هاته المحكمة بوثائقها والتي لم يطعن فيها أو التي طعن فيها بالنقض وانتهت إجراءاتها بإحالتها على التنفيذ.

التعريف
الهيكل التنظيمي
رسم خرائط الخدمات



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2005 Ministère de la Justice